صراحة نيوزـ في خطوة تهدف لتعزيز الحوار المجتمعي حول التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام الرقمي، نظّم مركز حماية وحرية الصحفيين يوم الثلاثاء جلسة نقاشية موسعة تحت عنوان “قانون الجرائم الإلكترونية: مراجعة وتقييم الأثر”. الجلسة التي أُقيمت في أحد فنادق العاصمة عمّان شهدت مشاركة فعّالة من نواب، أعيان، صحفيين، حقوقيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وناقشت أبرز التحديات المرتبطة بالقانون وتأثيراته على حرية الإعلام وحقوق الأفراد في الفضاء الرقمي.
استهل نضال منصور، الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، الجلسة بكلمة أكد فيها على أهمية تنظيم الفضاء الإلكتروني، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك في إطار يحترم الحقوق الأساسية، ولا سيما حرية التعبير. وبيّن منصور أن هذه الجلسة تأتي في وقت حرج، بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية بنسخته الأخيرة، الذي أثار جدلاً واسعًا بين مؤيدين يرون فيه أداة ضرورية للحد من الجريمة الرقمية، ومعارضين يعتبرونه تقييدًا للحريات.
تضمنت الجلسة عددًا من المداخلات القانونية والصحفية التي تناولت تأثير القانون على عمل الصحفيين وعلى الحقوق الرقمية للأفراد. كما تم استعراض نماذج من قوانين الجرائم الإلكترونية في دول ديمقراطية، مع التركيز على كيفية موازنتها بين الردع القانوني وحماية الحقوق الرقمية.
في ختام الجلسة، تم تقديم عدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين قانون الجرائم الإلكترونية وتعزيز حماية الحقوق الرقمية، منها إعادة النظر في بعض بنود القانون المثيرة للجدل، تشكيل لجنة حوار وطني تشاركية لمراجعة التشريعات الرقمية، وإلغاء التوقيف كعقوبة في قضايا النشر الإلكتروني. كما تم تشجيع المؤسسات الإعلامية على رفع الوعي القانوني لدى الصحفيين بشأن حقوقهم وواجباتهم القانونية في الفضاء الرقمي.
