صراحة نيوز – استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، نقيب المقاولين فؤاد الدويري وأعضاء مجلس النقابة في الوزارة.
وهنأ وزير الأشغال مجلس النقابة الجديد بقيادة الدويري ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في خدمة قطاع المقاولات، ومؤكداً حرص الوزارة للعمل بشكل متواصل ومستمر على تعزيز التشاركية مع نقابة المقاولين، مؤكداً إنفتاح الحكومة على النقابات وسعيها للتعاون معها في شتى المجالات.
وشدد أبو السمن على أهمية دور المقاول الأردني في تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة، مشيراً أن قطاع المقاولات هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ومؤكداً على دعم الوزارة للنقابة والمقاولين، لتطوير قطاع المقاولات وضمان تنفيذ العطاءات ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل أطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف.
ووجه أبو السمن إلى تفعيل عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجة قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة أسس الحسم والاستلام في كافة أنواع المشاريع الإنشائية، موجهاً مدراء الدوائر في الوزارة للتعاون الكامل مع مجلس نقابة المقاولين، كما تعهد بمتابعة بعض التحديات التي تواجه المقاولين خصوصا ملف نقص مادة الأسفلت التي تؤدي لتأخر العمل في مشاريع الطرق.
وقال إن الوزارة معنية برفد المقاول الأردني ودعم شركات المقاولات لتصدير عملها للعمل خارج المملكة، وكشف عن اتصالات مع عدد من الدول العربية لتمكين المقاولين الأردنيين من دخول أسواقها، مشيدا بالسمعة الجيدة للمقاول والمهندس الأردني في كافة دول الجوار.
وبين أنه سيتم مراجعة نسبة مساهمة المقاول الأردني في المشاريع المتخصصة التي تنفذها شركات أجنبية، بالإضافة للعمل على تأهيل المقاولين لسد الثغرة المتمثلة بغياب بعض اختصاصات المقاولات.
وقال أبو السمن إن هناك كم كبير من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا أو سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى وجود نحو 181 مشروع لمجالس المحافظات لهذا العام، مؤكداً أن الوزارة حريصة على تسديد كافة مطالبات المقاولين لدى تلك المجالس.
بدوره قال نقيب المقاولين فؤاد الدويري أن شراكة النقابة ممتدة مع وزارة الأشغال العامة بصفتها الراعي لقطاع الإنشاءات الأردني، لافتاً إلى أن اللقاءات بين الجانبين مستمرة على الدوام الأمر الذي يعكس مدى التعاون الكبير بين النقابة والوزارة، مثمناً دعم وزير الأشغال وحرصه على قطاع الإنشاءات خاصة في الوقت الذي يتزايد فيه التحديات أمام القطاع.
وشدد على ضرورة استمرار الوزارة بصرف المستحقات المالية للمقاولين بشكل دوري وفي مواعيدها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث أكد وزير الأشغال العامة بأن الوزارة تعمل على تسديد كافة المستحقات وخاصة مستحقات المقاولين للسنوات السابقة، منوهاً إلى أن الوزارة تقوم الان بطرح المشاريع الإنشائية للعام ٢٠٢٥ المرصود لها ميزانية قبل طرحها للتنفيذ.
وبين الدويري بأن مجلس نقابة المقاولين يعمل على تنمية وتأسيس صناديق للنقابة والعمل على تفعيلها بشكل أكبر ووضع التعليمات الخاصة بها و بما يصب في مصلحة المقاولين الأردنيين وتعود عليهم بالنفع.
واستعرض الدويري أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الأردني، مشيراً إلى أهمية تعزيز سبل التنسيق مع الوزارة للتوصل إلى حلول لدعم قطاع المقاولات لمواجهة تلك التحديات، كما طالب بإشراك النقابة في وضع التشريعات والقوانين التي تهدف إلى تنظيم ورفع مستوى المهنة بمختلف مجالاتهم بالتنسيق المشترك مع وزارة الأشغال.
وقدم نائب نقيب المقاولين وأعضاء مجلس النقابة مداخلات تتعلق بعمل المقاولين والشؤون التنظيمية، كشح العطاءات الرأسمالية، وضرورة إعادة النظر بالملاءة المالية للمشروع التي يقوم المقاول بتقديمها للوزارة عند التقديم للعطاء، والتأخير في تشكيل لجان الاستلام، مشددين على أن العلاقة بين النقابة والوزارة هي علاقة تشاركية مميزة ونموذج مهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية التركيز على ملف تصدير المقاولات في ظل شح عمل المقاولين في الأردن، حيث يتمتع المقاول الأردني بخبرات عالية وقادر على إحداث التغيير في قطاع الإنشاءات، المطالبة بإعادة النظر بملف وقضايا المقاولين المتعثرين لما فيه مصلحة الوطن والمقاول معاً.
وفي نهاية اللقاء وجه نقيب المقاولين فؤاد الدويري دعوة لوزير الأشغال العامة والمدراء العامين في الوزارة إلى زيارة النقابة لاستكمال التباحث في شؤون القطاع، حيث رحب أبو السمن بهذه الدعوة، مؤكداً زيارة النقابة في القريب العاجل.
