صراحة نيوز ـ شهدت الحدود الفعلية بين الهند وباكستان في إقليم كشمير توترًا أمنيًا متصاعدًا، بعد تبادل لإطلاق النار وقع ليل الخميس – الجمعة، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من هجوم دموي في الشطر الهندي من الإقليم، أسفر عن مقتل 26 شخصًا.
وأكد مسؤول إداري باكستاني رفيع، سيد أشفق جيلاني، لوكالة “فرانس برس”، أن “تبادلًا لإطلاق النار وقع خلال الليل بين موقعين في وادي ليبا على طول خط السيطرة”، موضحًا أن “الحياة مستمرة بشكل طبيعي ولم تُستهدف المناطق المدنية، والمدارس ما تزال مفتوحة”.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب هجوم وقع الثلاثاء الماضي في منتجع باهالغام، على بُعد 90 كيلومترًا من مدينة سريناغار، حيث فتح ثلاثة مسلحين على الأقل النار على حشد، ما أسفر عن مقتل 25 هنديًا ونيبالياً، في أكثر الهجمات دموية في كشمير منذ عام 2000.
في أعقاب الهجوم، تصاعدت حدة الخطاب بين الجانبين، إذ وجهت الهند اتهامات مبطنة لباكستان بالوقوف خلف الهجوم، وتعهّد رئيس الوزراء الهندي بملاحقة المسؤولين عنه “إلى أقاصي الأرض”.
واتخذت نيودلهي سلسلة إجراءات دبلوماسية شديدة، شملت تعليق معاهدة تقاسم المياه مع باكستان، إغلاق المعبر البري الرئيسي، تقليص التمثيل الدبلوماسي، ووقف إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، داعية الموجودين منهم في الهند إلى مغادرتها قبل 27 و29 أبريل، وفق نوع التأشيرة.
في المقابل، ردّت باكستان عبر لجنة الأمن القومي بقرارات تصعيدية مماثلة، تمثلت بطرد دبلوماسيين هنود، تعليق منح التأشيرات للمواطنين الهنود، إغلاق الحدود والمجال الجوي، ووقف التجارة بين البلدين.
وأصدرت الحكومة الباكستانية بيانًا حذّرت فيه من أن “أي محاولة لوقف تدفق المياه من نهر السند ستُعد عملًا حربيًا”، مؤكدة أنها “سترد بقوة” على أي خطوة من هذا النوع.
يأتي هذا التصعيد في وقت حرج، ويهدد بإعادة العلاقات بين البلدين النوويين إلى مستويات متدنية من التوتر، في ظل غياب أي جهة تتبنى الهجوم حتى الآن، واستمرار الغموض حول دوافعه.
ويرى محللون أن الأزمة الحالية قد تكون من بين أخطر التوترات التي يشهدها الإقليم منذ سنوات، وسط غياب قنوات حوار فعالة وتزايد التحذيرات من انزلاق أمني أكبر في منطقة شديدة الحساسية.
