صراحة نيوز – أكد مصدر أردني رفيع لـصحيفة الشرق الأوسط أن السياسات الحكومية السابقة التي كانت تعتمد على “احتواء” أو “استرضاء” الحركة الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، لم تعد مطروحة في المرحلة الراهنة، في ضوء المستجدات الأمنية والسياسية.
جاء ذلك في أعقاب إعلان الحكومة الأردنية، الأربعاء، حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها مخالفة لأحكام القانون، بالتزامن مع مداهمات أمنية شملت مقار للجماعة ومصادرة وثائق وأجهزة إلكترونية.
وأشار المصدر إلى أن هذا التصعيد يرتبط برفض الجماعة إدانة ما سمي بـ”مخطط الفوضى”، والمتهم فيه 16 شخصًا بحيازة متفجرات وأسلحة والتخطيط لصناعة طائرات مسيّرة، مؤكدًا أن المحاكمات ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأكدت المصادر أن تحقيقات موسعة تجري حاليًا لفحص محتوى الوثائق والمضبوطات، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الجماعة المحظورة وحزب جبهة العمل الإسلامي بالخلية المتهمة. وفي حال ثبوت أي علاقة تنظيمية، قد يتعرض الحزب للحل استنادًا إلى الدستور وقانون الأحزاب.
كما شدد وزير الداخلية مازن الفراية على أن الانتساب إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها بات محظورًا، وتمت المباشرة بإغلاق كافة المقار المرتبطة بها في مختلف محافظات المملكة.
وفي سياق متصل، قالت المصادر إن السلطات الأمنية تلاحق حسابات إلكترونية تديرها جهات من خارج البلاد، يُشتبه في ارتباطها بعناصر محسوبة على “الإخوان”، متهمة هذه الحسابات بنشر الفتن والمعلومات المضللة. وقد نُفذت حملة اعتقالات طالت عددًا من المشتبه بهم في هذا السياق.
وعلى صعيد أمني آخر، أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر طائرة مسيّرة على الحدود الجنوبية للمملكة. وأكد مصدر عسكري أن الطائرة تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة، في إطار جهود القوات المسلحة المستمرة لحماية أمن المملكة.
