صراحة نيوز – عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة اجتماعاً برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، لمناقشة اعتماد “ختم المساواة بين الجنسين” في القطاعين العام والخاص، بحضور ممثلين عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز وهيئة الخدمة والإدارة العامة، وعدد من أعضاء اللجنة.
وأكدت بني مصطفى أن هذه المبادرة الوطنية التطوعية تأتي ضمن الجهود المشتركة للجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز، مستندة إلى المعايير الدولية للتميز ومتكيفة مع السياق الوطني الأردني. وتهدف المبادرة إلى تحفيز المؤسسات لتوفير بيئة عمل داعمة وممكنة للمرأة، بما يعزز من فرص التوظيف والاستمرارية المهنية للنساء.
وأوضحت الوزيرة أن “ختم المساواة” يُعد من أبرز أولويات استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها اللجنة في نهاية عام 2022. وقد جرى تشكيل فريق فني برئاسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، منبثق عنه فريقان متخصصان بوضع معايير منح الختم للقطاعين العام والخاص.
وتشمل مهام هذه الفرق تطوير تصور شامل للمعايير، مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الملتزمة بالمساواة بين الجنسين، إلى جانب اقتراح حوافز تشجيعية للمؤسسات الراغبة بالانضمام للمبادرة.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الحصول على “ختم المساواة” يعد اعترافاً رسمياً بجهود المؤسسات في تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، إذ يمنحها شهادة تقدير من مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، ويتيح لها الحصول على نقاط إضافية في معايير جوائز التميز الحكومية.
وأكدت أن معايير الختم تستند إلى مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، والدعم المؤسسي لتمكين المرأة، والتمثيل المتوازن في مواقع صنع القرار، والتنوع والشمولية كجزء من تحقيق التنمية المستدامة.
