صراحة نيوز– أصدرت محكمة جنايات عمّان حكمها في قضية حريق دار المسنين في منطقة الجويدة، والذي وقع في كانون الأول من عام 2024، وأسفر عن وفاة 15 نزيلاً وإصابة آخرين.
جاء الحكم خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور سليمان الهواوشة وعضوية القاضيين محمد المناصير وعماد الغويري، وبحضور المدعي العام رامي الطراونة.
وأعلنت المحكمة عدم المسؤولية الجزائية عن المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 66 عامًا، بعد تجريمه بجناية إضرام الحريق الذي أدى إلى وفاة إنسان، وجنحة الإيذاء المكررة 12 مرة، وذلك بسبب معاناته من مرض الفُصام العقلي المزمن.
وأكد التقرير الطبي الصادر عن المركز الوطني للصحة النفسية، وشهادة اختصاصي الأمراض النفسية الدكتور محمد الكوز، أن المتهم يعاني من تراجع إدراكي ومعرفي مزمن، ولا يُؤمَل شفاؤه، مما يجعله غير مدرك لأفعاله. وبناء على ذلك، قررت المحكمة حجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن تقر لجنة طبية مختصة شفاؤه وعدم خطورته على السلامة العامة، وذلك استنادًا إلى المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 92 من قانون العقوبات.
في المقابل، أدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين – هم مشرف الصيانة، مراقب الكاميرات، مديرة الدار، ونائبة رئيس جمعية دار الأسرة البيضاء – بالجنح المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، وقضت بحبس كل منهم لمدة ثلاث سنوات مع الرسوم. كما قررت احتساب مدة التوقيف لأحد المتهمين ضمن مدة العقوبة، بعد تنفيذ العقوبة الأشد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمتي التسبب بالوفاة والإيذاء للمذكورين، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير الوظيفي الذي أسهم في وقوع الكارثة.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام أحد نزلاء دار ضيافة “الأسرة البيضاء” بإشعال النار في أريكة داخل غرفة الجلوس، مما تسبب في اندلاع حريق كبير راح ضحيته 15 مسنًا، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه.
يُذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الشارع الأردني، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على دور رعاية المسنين وتحسين معايير السلامة العامة فيها.
