صراحة نيوز ـ رفعت 12 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب أمام المحكمة الأميركية للتجارة الدولية في نيويورك، يوم الأربعاء، بهدف وقف تطبيق سياسة الإدارة الخاصة بالرسوم الجمركية، ووصفتها بأنها غير قانونية وتسببت في فوضى اقتصادية على مستوى البلاد.
وجاء في نص الدعوى أن سياسة ترمب جعلت من التجارة الوطنية رهينة “لأهواء الرئيس” بدلاً من الالتزام بالممارسات القانونية الرصينة، متهمة الإدارة بتجاوز حدود الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي، والذي استند إليه ترمب لفرض رسوم جمركية بشكل تعسفي.
وتطالب الولايات المحكمة بإعلان بطلان تلك الرسوم ومنع الهيئات والوكالات الفيدرالية من تنفيذها أو فرضها مستقبلاً.
ويقود هذا الطعن تحالف يضم 12 ولاية، أبرزها أريزونا، أوريغون، نيويورك، ومينيسوتا، بعد أن سبقتها ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي بدعوى مماثلة.
وفي تعليقها على القضية، قالت المدعية العامة لولاية أريزونا كريس مايس إن “خطة الرئيس ترمب للتعرفات الجمركية العبثية ليست متهورة اقتصادياً فحسب، بل إنها غير قانونية أيضاً”.
يُذكر أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر ترافقت مع تقلبات حادة في الأسواق العالمية، نتيجة سياساته الحمائية التي تقوّض نظام التجارة الحرة العالمي الذي ترسّخ خلال العقود الماضية.
