صراحة نيوز – د. خلدون نصير
في لحظة مفصلية من تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، يأتي قرار تأكيد حل جماعة الإخوان المسلمين ليشكل محطة ضرورية في مسار تثبيت هيبة الدولة وتعزيز مرجعيتها القانونية. قرار لا يستهدف فكراً ولا تياراً سياسياً بقدر ما يجسد التزام الأردن بمبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن من أراد العمل العام فالباب مشرع… لكن ضمن الأطر التي تحفظ كيان الدولة ووحدة المجتمع.
لقد طال صبر الدولة على جماعة كانت تراوغ لعقود بين العمل الدعوي والسياسي، وتلعب على حبال الشرعية القانونية تارة، وعلى خطاب المعارضة المبطّن تارة أخرى. ومع ذلك، منحها النظام السياسي الأردني فرصاً عديدة لتوفيق أوضاعها، لكنها أصرت على تجاهل القانون، ورفضت الخضوع لأبسط قواعد الشفافية والتنظيم المؤسسي.
ما حدث ليس قراراً سياسياً ضد جماعة، بل تجسيد لإرادة قانونية خالصة، حسمتها أعلى سلطة قضائية في البلاد. وموقف الدولة اليوم يجب أن يُقرأ في سياق أوسع: حماية الأمن الوطني، وتعزيز الانتماء للدولة، وقطع الطريق على كل تنظيم يسعى لتكريس الولاء للجماعة على حساب الولاء للوطن.
في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، لم يعد هناك متسع لصيغ رمادية. إما أن تكون جزءاً من الدولة، أو أن تعزل نفسك عنها وتتحمل تبعات اختياراتك. الأردن دولة مؤسسات، ولن يُسمح بعد اليوم لأي جهة أن تبقى “داخل الدولة وخارجها في آنٍ معاً”.
ختاماً، إن تأييدنا لهذا القرار ليس انتصاراً على أحد، بل انتصار لفكرة الدولة. وهذه هي المعركة الاهم.
