صراحة نيوز – فرضت المفوضية الأوروبية غرامات كبيرة على شركتي “أبل” و”ميتا” بلغت مجتمعة نحو 800 مليون دولار، في خطوة تشكّل أولى العقوبات بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يستهدف كبح هيمنة عمالقة التكنولوجيا.
وشملت الغرامات 500 مليون يورو (نحو 570 مليون دولار) على “أبل”، و200 مليون يورو (حوالي 230 مليون دولار) على “ميتا”، بعد تحقيق استمر لمدة عام. ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر سياسي، خاصة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سبق وهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعاقب شركات أمريكية.
وتواجه “أبل” اتهامات بفرض قيود تقنية وتجارية تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى عروض أرخص خارج متجر “آب ستور”، وهو ما اعتبرته بروكسل مخالفاً لقواعد المنافسة. أما “ميتا”، فتُتهم بانتهاك القانون من خلال نموذج “الدفع أو الموافقة” الذي طُرح في نوفمبر 2023، والذي يمنح المستخدمين خياراً بين استخدام فيسبوك وإنستغرام مجاناً مقابل الموافقة على تتبعهم، أو دفع اشتراك مقابل استخدام التطبيقين بدون إعلانات.
وقد أعلنت “أبل” نيتها الطعن في القرار، في حين عبّرت “ميتا” عن اعتراضها عليه، مؤكدة أنها بصدد مناقشة إصدار جديد مع المفوضية الأوروبية.
ورغم نجاتها من غرامة في تحقيق منفصل حول خيارات المتصفح على أجهزة “آيفون”، لا تزال “أبل” تواجه انتقادات لفرضها قيوداً على تحميل تطبيقات من متاجر بديلة، ولإلزام المطورين بشروط تجارية تشمل ما يُعرف بـ”الرسوم الأساسية لتكنولوجيا أبل”.
واختتمت المفوضية الأوروبية بالقول: “اتخذنا إجراءات إنفاذ صارمة ولكن متوازنة، بناءً على قواعد واضحة يمكن التنبؤ بها”.
