صراحة نيوز ـ اعربت كتلة حزب عزم عن تأييدها الكامل لما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية والمتعلق بتنفيذ القرار القضائي القطعي بحل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وحظر جميع نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها.
وقالت الكتلة في بيان اليوم الاربعاء، إننا في كتلة حزب عزم النيابية نؤكد أن تنفيذ هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومنع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو التفاف على العمل السياسي المشروع.
واشادت الكتلة بالدور الفاعل الذي قامت به الجهات المعنية في تطبيق أحكام القضاء بكل مهنية ومسؤولية وهو ما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويؤكد أن لا أحد فوق القانون.
وجددت كتلة حزب عزم النيابية التأكيد على أن العمل السياسي في الأردن يجب أن ينطلق من مظلة القانون والدستور عبر أحزاب مرخصة، شفافة وتحظى بالرقابة القانونية والتنظيمية، بعيدًا عن أي تنظيمات غير مشروعة أو نشاطات خارجة عن الإطار القانوني.
وختمت الكتلة بيانها بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية كافة على هذا النهج الواضح والحاسم، والذي يعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار وسيادة القانون
