صراحة نيوز ـ ترأست وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، في مقر الوزارة، يوم أمس الثلاثاء، الجلسة الأولى للمجلس الوطني للسياحة بعد اعادة تشكيلة.
وحضر الإجتماع، اعضاء المجلس، رئيس لجنة السياحة في مجلس الأعيان ميشيل نزال، وأمين عام وزارة السياحة والآثار الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، وأمين عام وزارة البيئة جهاد السواعير، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية نضال أبو عرابي، وأمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالله عقيل، وأمين عام وزارة الصحة رائد الشبول.
كما حضر الإجتماع، مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة أكثم العويدي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستو، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومدير عام شركة تطوير المناطق التنموية محمد الواكد، ومدير مدينة عمان أحمد ملكاوي، أمين سر المجلس مديرة مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي أماني الزبن، بالإضافة إلى أعضاء من مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والجمعيات السياحية.
ويأتي هذا الإجتماع، في إطار تعزيز دور المجلس الوطني للسياحة، وتأكيداً على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، حيث جرى خلال الإجتماع عرض موجز لأهداف وزارة السياحة والآثار.
وأكدت الوزيرة عناب، أهمية دور المجلس في تطوير القطاع السياحي، مشيرة إلى أن المجلس هو هيئة مرجعية تُعنى بالبرامج العامة وتنويع المنتج السياحي وتحسين جودة الخدمات السياحية، بما يساهم في رفع سوية المواقع السياحية وتعليم وتدريب العاملين في القطاع السياحي.
وبينت، ضرورة الاستمرارية في العمل داخل المجلس لمواكبة التغيرات التي يشهدها القطاع السياحي، لافتة إلى أن المجلس يلعب دوراً محورياً في تقديم التوصيات والمقترحات التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.
واوضحت الوزيرة عناب، أن من بين القضايا التي يتوجب على المجلس التركيز عليها هي التشجيع على الاستثمار السياحي وتطوير المواقع السياحية في المملكة.
من جهته، قدم أمين عام وزارة السياحة والآثار الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي، عرضاً موجزاً عن القانون المعدل لقانون السياحة لعام 2024، مبيناً أهم التعديلات التي تم إجراؤها على القانون بما يتماشى مع تطورات القطاع السياحي.
وأوضح، أن هذه التعديلات جاءت استجابة لطلبات القطاع السياحي، الذي يُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة، مشيراً إلى أن المجلس سيتولى مهام جديدة تشمل وضع السياسات العامة للسياحة في المملكة، والمساهمة في تطوير التعليم والتدريب السياحي، وتحديد مواقع سياحية جديدة، واقتراح مشروعات قوانين وأنظمة تتعلق بالسياحة.
وجرى خلال الإجتماع، عرض ملخص لأهم التعديلات التي تناولت عضوية المجلس ومهامه وصلاحياته، مع التأكيد على الدور المحوري للمجلس في وضع التشريعات والسياسات السياحية.
وناقش الإجتماع، المهام المنصوص عليها في قانون السياحة المعدل، بما في ذلك وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة، وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المواقع السياحية، والمساهمة في وضع سياسات التعليم والتدريب السياحي، وتحديد الخدمات السياحية التي تُقدم في المنشآت والأماكن السياحية.
وأكد الحضور، أهمية تحديد الأولويات الرئيسية التي يجب على المجلس التركيز عليها في المرحلة القادمة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة وأهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بآلية عمل المجلس، جرى الاتفاق على تحديد آلية فعالة لاتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، كما تم الاتفاق على جدول مبدئي للاجتماعات الدورية للمجلس، مع التأكيد على ضرورة عقد اجتماع دوري كل شهرين على الأقل، وفقاً لمتطلبات القانون.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، بالإضافة إلى استعراض المبادرات والخطط الرامية إلى جذب السياح وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.
وفي نهاية الإجتماع، استعرضت الوزيرة عناب، نتائج القطاع السياحي في الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت الأرقام ارتفاعاً بنسبة 9% في الدخل السياحي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاعاً بنسبة 13% في أعداد الزوار.
وقالت عناب، إن عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، إلا أن تنوع المنتج السياحي ساعد في تخطي العديد منها، مؤكدة أن تنوع المنتجات السياحية ساهم في فتح أسواق جديدة واستقطاب فئات متنوعة من الزوار.
وأكدت، أهمية تصنيف المواقع السياحية في المملكة، حيث تم الإعلان عن تصنيف قلعة القطرانة كموقع سياحي رسمي، في إطار قرارات مجلس الوزراء، لتكون نقطة جذب سياحي تُدرج ضمن قائمة المواقع السياحية المعتمدة رسمياً.
وأشاد الحضور بتقدم القطاع السياحي، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمبادرات الوزارة والمجلس لتعزيز السياحة في المملكة، مؤكدين على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
