صراحة نيوز ـ أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الاثنين، 104 خدمات إلكترونية متكاملة ضمن مشروع التحول الرقمي الحكومي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة “سايرن أناليتيكي الأردن” المنفذة للمشروع.
ويأتي الإطلاق بهدف تطوير بيئة الأعمال، وتحسين تجربة متلقي الخدمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، عن الإطلاق الرسمي للخدمات الإلكترونية خلال فعالية أقيمت في قاعة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي بمقر الهيئة، بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، والرئيس التنفيذي لشركة “سايرن أناليتيكي الأردن”، كميل فاخوري.
وأكد السعايدة أن إطلاق الخدمات يمثل محطة نوعية متقدمة في مسار التحديث المؤسسي، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضمان سهولة الوصول إليها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية وأمان المعلومات.
وقال إن هذه الخدمات تغطي مختلف قطاعات عمل الهيئة، وتشمل 38 خدمة في مجال الوقاية الإشعاعية، و13 خدمة مرتبطة بعمل المناجم والمقالع، و 36 خدمة لقطاع النفط ومشتقاته، و7 خدمات لقطاع الغاز الطبيعي، و5 خدمات لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وخدمتان لقطاع البترول والصخر الزيتي، وخدمتان لمختبرات الهيئة المعتمدة على المستوى الدولي، إضافة لخدمة استقبال ومتابعة شكاوى المواطنين للقطاعات التي تنظمها الهيئة.
وبين أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام قطاع الطاقة بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتحقيق التحول الرقمي كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الخدمات الإلكترونية يعكس نضج البنية الرقمية لمؤسسات الدولة، ويضع متلقي الخدمة في صلب العملية الإصلاحية، عبر تمكينه من الوصول للخدمات بكل سهولة وسرعة وشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، ودعم استدامة التطوير والتحسين المستمر في قطاع حيوي واستراتيجي.
وأكدت الزعبي، أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً عملياً لمدى التزام المؤسسات الوطنية بتنفيذ مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي، بما يسهم في تحقيق بيئة خدمية عصرية تواكب متطلبات العصر، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالخدمات الحكومية الرقمية.
من جانبه، بين فاخوري أن تصميم وتنفيذ هذه الخدمات، جاء وفق أفضل المعايير العالمية، باعتماد أحدث تقنيات تضمن استدامة الحلول الرقمية، وسهولة وصول متلقي الخدمة، وتعزيز حماية بيانات المستخدمين.
