صراحة نيوز- ثائر الزعبي
في خضم وتيرة الحياة المتسارعة في العاصمة، انطلقت مؤخرًا حملة علاقات عامة واسعة النطاق تهدف إلى تسويق قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، وسط محاولات لتقديمه للرأي العام بأسلوب يبدو أقرب إلى “الدواء المُحلّى”، في محاولة لتلطيف أثره على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
الحملة التي وُصفت بـ”الفخمة”، لا يبدو أنها تستهدف في جوهرها إقناع المتضررين من القانون بقدر ما تسعى إلى طمأنة القائمين عليه بأنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، رغم تزايد الشكاوى من الأعباء الضريبية المتراكمة على جيوب الأردنيين.
وفي مشهد يعكس disconnect واضح، يُصرّ المسؤولون على الترويج للقانون بوصفه مفتاحًا لتحقيق العدالة الضريبية ودافعًا للنمو الاقتصادي، متناسين أن الغالبية العظمى من الأردنيين – ما يقارب 90% – لا يقطنون في أحياء جبل عمّان أو عبدون، بل يعيشون في محافظات منسية ، حيث لا يشعر كثيرون أن السياسات الاقتصادية تُصاغ بعين الاعتبار لواقعهم المعيشي.
أما القطاعات التجارية والصناعية، التي بالكاد تتمكن من مجاراة فواتير الكهرباء والماء والرسوم المتنوعة، فتُقدَّم لها الضريبة الجديدة على أنها “جزء من التحديث”، رغم أنها بالنسبة لكثيرين تبدو أقرب إلى مفاجأة غير سارّة في “علبة فاخرة”.
ومع كل ذلك، لا يسعنا إلا الإشادة بالبراعة التسويقية لهذه الحملة، التي قد تجعلنا، في قادم الأيام، نفكر جديًا باحتمالية فرض “ضريبة استنشاق الهواء”، خاصة في المناطق المصنفة “تنظيم سكن خاص”.
وبينما يستمر الجدل، يبقى سكان “المريخ” – في إشارة رمزية إلى أطراف المملكة البعيدة عن الأضواء – خارج نطاق التغطية الضريبية… حتى إشعار آخر.
