صراحة نيوز ـ رغم اجتيازهما فترة التجربة ومباشرتهما العمل منذ كانون الأول الماضي، فوجئ الشابان عدي أبو مرخية وقيس الزيود بقرار فصلهما من وزارة التربية والتعليم، دون إنذار مسبق أو ملاحظات رسمية، ما اعتبراه فصلًا تعسفيًا يخالف الأنظمة المعمول بها في القطاع العام.
عدي وقيس، اللذان يحملان شهادة في الصحافة والإعلام الرقمي، عُيّنا بموجب عقد محدد المدة لتدريس مادة “الوسائط الإبداعية” ضمن خطة التعليم المهني. ورغم أن المادة لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتخصصهما الأكاديمي، إلا أنهما قبلا بالمهمة، وأبلغا الجهات المعنية بملاحظاتهما منذ اليوم الأول للعمل، مؤكدين حرصهما على الالتزام والشفافية.
ويقول أبو مرخية: “لم تكن مهمتنا ضمن نطاق تخصصنا، ومع ذلك قمنا بواجبنا، وأوصلنا ملاحظاتنا بشكل رسمي. لم نتلق أي ملاحظات سلبية، بل تفاجأنا بقرار الفصل دون سابق إنذار”.
الشابان يؤكدان أن قرار فصلهما جاء بعد تواصلهما مع وزير التربية والتعليم مباشرة، بهدف إيصال الحقائق لا أكثر، دون نية للإساءة أو التشهير بأي طرف. إلا أن هذه الخطوة، كما يقول الزيود، “قُوبلت بالعقوبة بدلًا من الاستماع”، مضيفًا: “تم فصلنا وكأننا أخطأنا بمجرد أن كنا صادقين”.
ولم تُقدَّم لهما أي تبريرات رسمية حول أسباب فسخ العقد، رغم أن عقودهما تخضع لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، وتستند إلى تعليمات حكومية واضحة تنص على تقييم موضوعي وعادل للموظفين.
قضية الشابين، كما يقولان، لا تمس فقط حقوقهما الفردية، بل تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالشفافية والعدالة في التوظيف، في وقتٍ تشهد فيه مؤسسات القطاع العام جهودًا إصلاحية على أكثر من مستوى.
