صراحة نيوز ـ واصل مجلس النواب مناقشاته المثيرة للجدل حول مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وسط احتجاجات واعتراضات نيابية متصاعدة، أبرزها ما جاء على لسان النائب إبراهيم الحميدي آل خطاب، الذي انتقد بشدة سرعة التصويت وإدارة الجلسة.
وخلال مداخلته، وجّه الحميدي انتقادًا ساخرًا لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قائلاً: “رئيس المجلس أسرع من الذكاء الاصطناعي الصيني في التصويت!”، في إشارة إلى ما اعتبره تسريعًا غير مبرر في تمرير بنود القانون دون منح النواب فرصة كافية لإبداء الرأي أو الاعتراض.
وطالب الحميدي بتفعيل نظام التصويت الإلكتروني داخل المجلس وعرض النتائج بشكل فوري على الشاشات، أو اللجوء إلى عدّ الأيدي في حال استخدام التصويت اليدوي، مؤكدًا أن ذلك يُعدّ الضامن الوحيد للشفافية والعدالة، خاصة في مشاريع القوانين ذات الطابع الجدلي والحساس.
وفي سياق الجدل حول المادة الرابعة من مشروع القانون، أبدى الحميدي استغرابه من رفض المجلس إدراج عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”، متسائلًا: “كيف يمكن أن تُرفض هذه الإضافة التي تُعدّ من أبجديات التشريع الدستوري في بلدنا؟ وكيف تُوصف بأنها مزايدة؟”.
تصريحات الحميدي جاءت في ظل أجواء مشحونة تحت قبة البرلمان، حيث علّق نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي مداخلاتهم، احتجاجًا على حذف العبارة ذاتها، معتبرين أن ذلك يتنافى مع المرجعية الدينية والدستورية، ويشكّل مساسًا بالقيم المجتمعية.
هذا التوتر تحت القبة يعكس الانقسام الحاد في المواقف النيابية، ويطرح تساؤلات واسعة حول آليات إدارة الجلسات ومدى استجابة السلطة التشريعية لمطالب فئات واسعة من ممثلي الشعب، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في صياغة القانون وضمان توافقه مع الثوابت الوطنية والدينية.
