صراحة نيوز ـ شهد مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، حالة من التوتر والجدل الحاد خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، تحديدًا حول تعريف اللجنة الوارد في المادة الأولى، والذي وصفها بأنها “لجنة أهلية”، ما أثار اعتراضات نيابية واسعة، أبرزها من النائب صالح العرموطي.
واعترض العرموطي بشدة على طريقة التصويت المتبعة خلال الجلسة، معتبرًا أن تمرير بعض بنود القانون، دون نقاش كافٍ، يشكل تجاوزًا للأصول التشريعية. وأعلن النائب تعليق جميع مقترحاته ومداخلاته داخل المجلس، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الإصرار الحكومي” على تمرير القانون بصيغته الحالية، التي قال إنها “لا تحقق الغاية المنشودة في تمكين المرأة”.
وخلال الجلسة، احتدم النقاش بين العرموطي ورئيس المجلس أحمد الصفدي، الذي رد على انتقادات العرموطي بالقول: “أنت يا عرموطي جاي بدك تسوي مشكلة؟”، ما أظهر حجم التوتر داخل أروقة البرلمان بشأن القانون.
الجدل تمحور حول تعريف اللجنة في المادة الأولى، والذي تصفه الحكومة بأنها “لجنة أهلية”. وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية وشؤون المرأة) قد أوصت سابقًا بحذف هذا الوصف، لكنها تراجعت عن توصيتها وأعادت الكلمة إلى النص، وفق ما أكده رئيس اللجنة، النائب مصطفى العماوي.
من جهته، دافع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس عبد المنعم العودات، عن التعريف الحكومي، مشيرًا إلى أن حذف صفة “الأهلية” سيؤثر على انسجام باقي مواد القانون. وفي نهاية الجلسة، صوّت النواب لصالح الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة، لتستمر حالة الجدل بشأن مدى فاعلية القانون في دعم قضايا المرأة وتمكينها وفقًا للدستور الأردني.
