صراحة نيوز- صادقت الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني في اجتماعها العادي لعام 2025 والذي عقد اليوم السبت الموافق 12-4، في مقر الجمعية بحضور رئيس الجمعية السيد ماجد غوشة والهيئة الإدارية وعدد من أعضاء الهيئة العامة، حيث تم المصادقة على تقرير أعمال الهيئة الإدارية لعام 2024 والمصادقة على تقرير المحاسب القانوني للميزانية العمومية لعام 2024 والمصادقة على البيانات المالية الختامية لذات العام.
وتم خلال الاجتماع انتخاب نبيل الزر عضواً في الهيئة الإدارية بدلاُ من العضو المستقيل المهندس عودة عوض الغويري.
القى رئيس الجمعية ماجد غوشة في بداية الاجتماع كلمة حيث رحب بالحضور شاكراً مشاركتهم في الاجتماع الأول للهيئة العامة لعام 2025 .
وقال إن المجلس باشر مهامه في بداية عام 2024 وسط تحديات تحاصر الاستثمار في قطاع الإسكان والتي أدت إلى تعطل عمل الشركات وإدخال القطاع في حالة من الركود وتراجع في نسب البيع لشركات الاسكان .
وأضاف، بذلنا بعزيمة وإصرار كافة الجهود والسبل المتاحة لتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشتها مع واضعي السياسات وأصحاب القرار، ولا سيما مع تراجع المؤشرات العقارية خلال عام 2024 بسبب غياب المرجعية الرسمية لتنظيم االقطاع وتعدد الأنظمة والتشريعات التي تحتاج إلى إعادة النظر من قبل المشرع.
وقال ، كنا حاضرين ولم نغفل عن التصدي لأي تحديات واجهت زملائنا والتعامل بشكل فعال وفوري لإيجاد الحلول لهذه التحديات واستقبال جميع الشكاوى ومعالجتها قدر المستطاع للوصول لحلول مرضية.
وأضاف، قمنا بتكثيف اللقاءات مع كافة الجهات ذات الصلة بالقطاع من خلال اجتماعات عدة عقدناها مع رئيس الفريق الاقتصادي الوزاري – وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الأشغال العامة والإسكان وأمين عمان الكبرى ومحافظ البنك المركزي ووزير الاستثمار ووزير العمل ومدير عام ضريبة الدخل ومدير عام دائرة الأراضي وغيرها من الجهات لبحث التحديات وإيجاد الحلول بما يخدم المستثمرين بالقطاع.
وتطرق غوشة إلى مشاركة الجمعية في مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بقطاع الإسكان لإحداث الإصلاح والتطوير على منظومة التشريعات الناظمة للقطاع والمشاركة في العديد من النشاطات والاجتماعات الرسمية والمؤتمرات واللجان لخدمة الجمعية ورسالتها ورؤيتها وأهدافها.
كما وضع الحضور من أعضاء الهيئة العامة بصورة مستجدات الشكوى التي رفعتها الجمعية للمحكمة الإدارية بخصوص تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 لعدم استجابة الجهات المعنية بقبول تحفظات الجمعية على تلك التعليمات.
وزاد مشدداً ومؤكداً بأن الجمعية لن تجامل في حقوقها المشروعة لأنها شريكة في نهضة الوطن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.
وختم كلمته مؤكدا بأن الجمعية ستبقى عوناً وسنداً لحماية الاقتصاد الوطني من خلال العمل على نحو المزيد من الاستثمارات التي تساهم في تشغيل أبناء الوطن وتزيد نسبة النمو الاقتصادي.
ووافقت الهيئة العامة على مسودة النظام الأساسي المعدل لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني لسنة 2025.
كما تم فتح نقاش مطول حول أهمية التعديلات على بنود النظام الأساسي وأهمية تلك التعديلات وضرورتها خصوصاُ وأن الجمعية وعلى مدار شهور طويلة كانت قد فتحت حوارات مثمرة بناءة عميقة استمعت به لعدد كبير من أصحاب الخبرة والكفاءة والذين عملوا على إعادة قراءة بنود النظام ومناقشتها والتحاور بشأنها حتى وصلوا إلى صيغة توافقية تخدم أهداف الجمعية ورسالتها دون المساس بأهدافها وغاياتها.
وكان عضو الهيئة الإدارية أمين السر المهندس علي الوحش تحدث عن أبرز الانجازات التي تحققت مع هذا المجلس.
