صراحة نيوز ـ وصفت العفو الدولية في تقريرها المُفصّل عن أحداث الساحل السوري، الفصائل التي شاركت في القتال إلى جانب قوات وزارة الدفاع السورية، بـ”ميليشيات تابعة للحكومة”، ما يضع إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في مأزق حقيقي.
ويأتي اتهام العفو الدولية المباشر إلى الحكومة السورية ليزيد الضغوطات على السلطة الانتقالية التي شاركت فيما تم وصفه بجرائم حرب في الساحل السوري، الشهر الماضي، وفقا للعديد من المنظمات المحلية والدولية.
اتهام صريح
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا لها، الخميس 3 أبريل، متحدثة عن جزء من الانتهاكات التي وقعت في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين في شهر مارس الماضي، والتي اتهمت السلطة السورية بتنفيذها.
وقالت المنظمة إن ميليشيات تابعة للحكومة السورية “قتلت عمدا مدنيين من الأقلية العلوية”، في مدن وقرى الساحل السوري، وطالبت السلطة الانتقالية بضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وفورية حول عمليات القتل التي وقعت.
واعتبرت العفو الدولية أن ما جرى في الساحل السوري لا يمكن توصيفه إلى على أنه “جريمة حرب”، مطالبة بضرورة محاسبة الجناة، وتقديمهم للعدالة، مع تعويض أسر الضحايا بالصورة المناسبة، كشرط أساسي لإنهاء “دوامات الفظائع”.
مئات القتلى
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أعداد الضحايا في أحداث الساحل السوري من بين المدنيين، زاد عددهم عن 1400 قتيل، بالإضافة إلى آلاف النازحين والمفقودين حتى الآن، خلال الانتهاكات التي وقعت في شهر مارس الماضي، بينما اتهمت العفو الدولية الحكومة المؤقتة بغض الطرف والسماح للفصائل الجهادية التابعة لهل براتكاب مجازر طائفية ليومين على الأقل قبل ان تتدخل.
ووثقت منظمات دولية وأممية ومحلية مئات حالات القتل في اللاذقية وطرطوس خلال مارس الماضي، وجاءت الاتهامات كلها نحو قوات وزارة الدفاع السورية، والميليشيات المتحالفة معها.
وقال مواطن سوري تحدث تحت اسم مستعار “سعيد”، لمنظمة العفو الدولية، إنه حضر عملية دفن ضحايا أحداث الساحل السوري، بواسطة قوات السلطة الانتقالية ووصف ما رآه بعد ذلك.
وأكد سعيد قيام السلطات السورية بعمليات حفر بمساحة كبيرة في أرض فارغة في الساحل، ووضعت مئات الجثث جنبا إلى جنب، وفرضت حظرا على التصوير والحضور لأهالي الضحايا الذين قتلوا على أساس طائفي ضمن الأحداث الدامية.
ويضيف الشاهد السوري: “رأيت مئات الجثث، ودفنت إخوتي بمفردي يوم 10 مارس الماضي، لقد كوّموا الجثث فوق بعضها البعض، ثم أهالت الشاحنة التراب فوقهم، وانتهى الأمر”.
القتل الطائفي
ومثلما أكدت عشرات الشهادات أن عمليات التصفية والإعدامات الميدانية في الساحل السوري خلال أحداث مارس، كانت على أساس طائفي وتمييزي، جاءت رواية سعيد لتثبت الحقيقة ذاتها التي أصبحت دامغة بعد تطابق الشهادات والأدلة.
وروى سعيد الذي استعانت منظمة العفو الدولية بشهادته ضمن تقريرها الكاشف، كيف دخل المسلحون إلى منزل عائلته وانتهكوا خصوصيتهم وارتكبوا عدة جرائم بداخله.
واسترسل الشاهد: “كنت أزور والدي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وفي صباح 8 مارس، سمعنا طلقات نارية بالخارج، ثم حل صمت حذر، اعتقدنا أن الهدوء جاء وأننا نجونا بحياتنا، لكن ما حدث في اليوم التالي كان فظيعا”.
ويقول سعيد إن جماعة مسلحة اقتحمت بناية منزلهم صباح 9 مارس، وأطلقوا أعيرة نارية تحذيرية، مضيفا: “طلبت من أسرتي التجمع وركضت للخروج من البيت إلى السطح، فجاؤوا خلفي، وعندما نظرت خلفي لم أجد أسرتي معي”.
ويتابع: “سمعتهم يسألون أخي عما إذا كان علويا أم سنيا، ورد عليهم بصوت يرتجف، لكن أخي الآخر تدخل فورا وقال لهم اتركونا واحصلوا على كل ما تريدونه”.
بعد ذلك لم يسمع سعيد أصوات من عائلته، وانتهى الأمر بسماع دوي طلقات نارية داخل المنزل، مضيفا: “نزلت إلى الطابق السفلي فوجدت جثة والدي (75 عاما)، وإخوتي (31 و48 عاما) مقتولين بالرصاص.
وقالت العفو الدولية إنها حصلت على صور تظهر 3 جثث ملقاة خارج ما بدا أنه مبنى سكني، الأمر الذي تطابق مع رواية الشاهد على الأحداث في ذلك الموقع.
من هم القتلة؟
تجمع الشهادات على مشاركة “جهاديين أجانب” في موجة الانتهاكات المروعة في الساحل السوري، ونفذتها فصائل جهادية تكفيرية موالية للرئيس الموقت احمد الشرع زعيم تنظيم “هيئة تحرير الشام” وهي فصيل كان قبل سنوات يتبع علنا تنظيم القاعدة ومكون من متطرفين سوريين وعرب وأجانب
ووثقت مقاطع الفيديو والصور وشهادات الشهود، تلفظ عناصر الميليشيات المسلحة بعبارات انتقامية وطائفية واستفزازية، واتباع نفس أساليب تنظيم داعش، إذ تضم المجموعات المسلحة عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي الشهير.
كما ضمت الميليشيات المسلحة عناصر من تنظيم القاعدة الذين تآلفوا مع عناصر هيئة تحرير الشام في سوريا الذين أصبحوا ضمن القوات الحكومية التابعة لوزارة الدفاع، الأمر الذي يفسر طريقة القتل الميداني بنفس أسلوب داعش والقاعدة والجماعات شديدة التطرف في المنطقة.
وقال السكان في مناطق الساحل السوري إن الحكومة وقواتها لم تحرك ساكنا لوقف عمليات القتل، ولم تسمح لهم بالرحيل والنزوح إلى أماكن آمنة، وتركتهم للقتل العشوائي الذي تم على أساس طائفي.
رد يثير الانتقادات
أما الحكومة السورية فردت على تقرير العفو الدولية، وقالت إنه أغفل كيف بدأت الأحداث، مؤكدة على أن كل ما حدث كان سببه هجوم مسلحين من اتباع نظام الرئيس المعزول بشار الأسد، على نقاط امنية وعسكرية تابعة للفصائل الموالية للحكومة المؤقتة
لكن ردود فعل واسعة النطاق اعتبرت رد او بيان احكومة السوريا ضعيفا إذ لايمكن تبرير حملة الانتهاكات المروعة التي طالت مدنيين على أساس طائفي بهجوم مسلحين كان على الفصائل التعامل معهم وليس الانتقام بتلك الطريقة التي حدثت من العلويين الذي يشكلون جزءا مهما وأصيلا من الشعب السوري
