صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العمل عن بدء تسفير الطلبة العاملين من جنسيات غير أردنية والمخالفين لقانون العمل في المملكة، اعتبارًا من بداية شهر إبريل المقبل. جاء ذلك في إطار حملة الوزارة لضبط العمالة المخالفة وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الأردني.
وكشف الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أنه منذ بداية العام الحالي تم ضبط أكثر من 350 طالبًا وطالبة يعملون بشكل مخالف في سوق العمل، حيث يتم إخلاء سبيل الطلاب الذين يثبت أنهم منتظمون في دراستهم، فيما يتم تسفير المخالفين الذين لا يثبتون انتظامهم في الدراسة.
وفي ذات السياق، أكد خبير عمالي أهمية معالجة الموضوع بطريقة مرنة توازن بين تنظيم العمل للطلبة وحماية سوق العمل، مقترحًا تنظيم العمل وفق ضوابط تضمن عدم تأثيره على فرص العمل للأردنيين.
من جانبه، أعرب رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، عن اعتقاده بأن عدد الطلبة العاملين ليس كبيرًا بما يؤثر على سوق العمل الأردني، مشيرًا إلى ضرورة تبني سياسات مرنة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الطلبة وتنظيم سوق العمل.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي طالب غير أردني يُضبط وهو يعمل بشكل مخالف، مع فرض غرامات مالية على أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيلهم.
