صراحة نيوز- قدمت النائب بيان فخري المحسيري مذكرة استيضاحية إلى الحكومة تطالب بإعادة النظر في قرار إلغاء شطب المركبات القديمة واستبدالها بسيارات هجينة، وذلك في ضوء الأضرار الكبيرة التي ألحقها القرار بالتجار وأصحاب المركبات المشطوبة.
وتضمنت المذكرة النقاط التالية:
1. في 12 سبتمبر 2024، أصدر مجلس رئاسة الوزراء قرارًا بإلغاء العمل بقرار شطب المركبات القديمة واستبدالها بسيارات هجينة، وهو القرار الذي كان معمولًا به منذ 11 عامًا. وقد أدى هذا القرار إلى أضرار جسيمة للأطراف المعنية، من تجار وأصحاب مركبات مشطوبة، كان أبرزها:
– توقف نشاط تجار المركبات: توقفت أعمال العديد من تجار المركبات الذين كانوا يعتمدون على هذا النشاط كمصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات في مختلف أنحاء المملكة، وهو ما يزيد من تفاقم مشكلة البطالة التي تتحمل الحكومة مسؤولية معالجتها.
2. إيقاف المعاملات القائمة: تم إيقاف نحو 1500 معاملة شراء بين التجار والمواطنين كانت قيد التنفيذ وقت إصدار القرار بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تعطيل المعاملات التي كانت قد بدأت بالفعل، بما في ذلك المركبات التي تم تفكيكها وإدخالها إلى الساحة الجمركية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للتجار وأدى إلى تعرضهم للمسائلة القانونية دون ذنب.
3. تجميد رأس المال: أوقف القرار عمل التجار المتعلقين بشطب المركبات القديمة، مما أدى إلى تجميد رؤوس أموالهم دون أي تبرير قانوني، وتركهم في وضع صعب اقتصاديًا.
4. تأثير على سوق المركبات: سنويًا، يدخل إلى المملكة حوالي 65 ألف مركبة جديدة وتتم عملية شطب نحو 15 ألف مركبة قديمة، ما يساعد في تخفيف الاختناقات المرورية وتحسين السلامة العامة على الطرق. ولا يوجد بديل فعّال لهذه العملية التي تساعد أيضًا في الحد من التلوث البيئي.
5. تأثير على مهن مساندة: تأثر العديد من المهن المساندة المرتبطة بشطب المركبات، مثل الونشات وتجار قطع غيار السيارات المستعملة، مما أسفر عن تراجع في دخل الأسر التي تعتمد على هذه المهن وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
