صراحة نيوز – ماجد القرعان
عوامل فجوة انعدام الثقة بالسلطة التشريعية على وجه التحديد القائمة منذ سنوات عديدة وكثيرة وهي تزداد يوما بعد يوم وقد يكون احد اسبابها عدم تمكن المجالس النيابية السابقة من تشريع قانون مجود للانتخاب يضمن وصول الكفاءات واصحاب الخبرات لقبة البرلمان ولا استبعد ان غالبية اعضاء المجالس التي عدلت أو سنت قانون انتخاب كان لهم مصلحة بعدم تطويره وتجويده لضمان عودتهم أي انه كان يهمهم سن قانون يخدم مصلحتهم وليس أكثر وهكذا نشهد بين فترة واخرى قانون جديد كان أخرها القانون الحالي والذي ابرز عقده صعوبة تشكيل القوائم المحلية وتخصص ثلث المقاعد لاحزاب ما زالت وليدة تفتقر غالبيتها لقيادات تعي أهمية دور وعمل الأحزاب باعتبارها روافع متينة للدولة .
تخيلوا معي والحالة هذه كيف سيكون الصدى وردود الفعل ان لم تحصد القوائم الحزبية حصة وافرة من اصوات الناخبين تتناسب وعدد المقاعد التي منحها لها القانون ( 41 مقعدا ) فالتوقعات بحسب المحلللين والمراقبين ان تكون منخفضة جدا والسبب عدم قناعة الأغلبية الصامتة باغلبية الأحزاب شكلا ومضمونا ولن استغرب ان تكون الاوراق البيضاء في صناديق الأحزاب اضعاف عدد المقترعين لصالحها وهي بالتالي بمثابة رسالة لصانعي القرارات والمخططين .
ليست المشكلة في شكل القانون بل أولا في من يُصيغون القانون كما شهدنا خلال سن وتعديل القانون عبر ما مضى من سنوات حيث تجاهل واضح من قبل الحكومة والسلطة التشريعية لأهمية جلسات العصف الذهني مع الخبراء والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وثانيا في عزوف الأغلبية الصامتة عن المشاركة في ضوء مخرجات تلك القوانين والمؤسف هنا ان أي من الحكومات لم تبادر لدراسة وتشخيص هذه الظاهرة .
بالطبع لا احد يُنكر ان المجالس السابقة ضمت اعضاء بمستوى المسؤولية الوطنية لكن اعدادهم كانت أقل من فرض ارائهم وتوجهاتهم حيث اقرار التشريعات يتم بالأغلبية وهو العنصر المطلوب لتصويب مسيرة واداء هذه السلطة باعتبار التشريعات حجر الأساس والركيزة الأولى في المجالات كافة
غالبية مخرجات انتخابات الدورات الماضية سببها الأول ضعف المشاركة الشعبية للعوامل انفة الذكر وبالتالي وصل القبة من كانت لديهم الأمكانيات المالية والعشائرية ولمثل هؤلاء اهداف قد لا تكون أولوياتها وطنية وكم من القصص والحكايات التي سمعنا بها عن استثمار العديد من النواب لمواقعهم لتحقيق مكتسبات شخصية لهم ولأعوانهم وأكثر من ذلك تمريرهم لقرارات وتوجهات حكومية كانت تلقى انتقادات شعبية واسعة مقابل تلك المكتسبات واقصد هنا ما يتعلق بمعيشة الناس وخاصة تنامي حجم البطالة وتزايد جيوب الفقر وترسيخ العدالة المجتمعية وضعف محاسبة الفاسدين واجتثاث الفساد .
شخصيا يعلق في ذهني من اسماء اعضاء مجلس النواب السابق اقل من 15 نائبا كان لهم حضورا جيدا وفاعلا وفق ما يتمناه المواطنين لكن وكما قال المثل ( العين بصيرة واليد قصيرة ) ليس بمقدورهم فرض الأفكار والمقترحات وحتى نصوص التشريعات كما يجب .
ويحضرني في هذا المقام النائب الدكتور نصار القيسي الذي فاز في اربع دورات ( 15 و 17 و 18 و 19 ) والذي اعتبره من القلة الذين حافظوا على حضورهم الشعبي وعلى مواقفهم التي تأخذ بعين الإعتبار الصالح العام وبالتالي ما زالت قاعدته الأنتخابية في الدائرة الثالثة متمسكة فيه وكل المؤشرات تؤكد بانه عائد للمجلس في الإنتخابات المقبلة .
يشتهر القيسي بانه يعرف عمان زاوية زاوية ويحظى بعلاقات واسعة على مستوى مختلف مناطق المملكة وصاحب مواقف مقدرة ولم يُسجل عليه خلال الدوارات الأربع اية سلبيات لكنه بالمحصلة كان من ضمن القلة الذين لم يكن بيدهم حيلة للتصويب وتفعيل دور السلطة التشريعية .
اختم بالتأكيد على اهمية تنشيط الاغلبية الصامتة دفعهم للمشاركة في الأنتخابات المقبلة فكلما ارتفعت نسبة المشاركة ستضعف فرص من يتسلقون على أكتاف الأخرين لتحقيق مآربهم … والله من وراء القصد
